آنجا كه در نقل ( تحمل ) يا اداى شهادت اشتباه كرده باشند يا از شهادت خود برگردند و بگويند : به عمر شهادت دروغ داديم . امّا خطاى قاضى فقيهان تصريح كرده‌اند كه ، بايد از طرف بيت المال يا از حاكم يا از كسانى كه شهود را تزكيه كرده‌اند ، جبران شود : آراى فقيهان شيعه 1 . ابن ادريس : هرگاه قاضى با شهادت دو شاهد حكم كرد سپس برايش معلوم شد با شهادت كسى كه شهادتش نافذ نيست ، حكم كرده است بدون هيچ خلافى حكم خود را نقض مىكند و اگر حكم به اتلاف كرده است ، مثل قصاص ، قتل و رجم در اينجا قصاص در كار نيست ؛ زيرا منشأ آن حكم خطايى بوده است و ديهء آن به نظر بعضى بر حاكم است و به نظر برخى بر عهدهء مزكّين ، يعنى كسانى كه به عدالت شهود گواهى داده‌اند و اصحاب ما روايت كرده‌اند تاوان خطاى حاكمان بر عهدهء بيت المال است . امّا در صورتى كه حكم به مال تعلّق گرفته باشد اگر عين مال باقى باشد آن را بازمىگرداند و اگر تلف شده باشد در صورتى كه مشهود له مال را گرفته و توانگر است بايد غرامت بپردازد و اگر توانگر نيست امام ضامن است و موقعى كه توانگر شد امام به او رجوع مىكند . « 1 » 2 . يحيى بن سعيد : و اصحاب ما روايت كرده‌اند : قاضى در هر جا خطا كرد خون باشد يا قطع عضو ، ديه بر عهدهء بيت المال است . « 2 » 3 . علّامه حلّى : اگر حاكم اعتراف كرد در قضاوت اشتباه كرده است اگر پس از عزل باشد از مال خودش بايد غرامت دهد و اگر پيش از عزل باشد و عين موجود باشد عين پس داده مىشود - با اشكالى كه در آن است - و اگر عين موجود نيست بيت المال ضامن است . اگر حاكم بگويد : به عمد حكم ناحق كرده است خود ضامن است در مورد قتل ، قصاص مىشود و در مورد مال ، از مال شخصى او گرفته مىشود . « 3 »

--> ( 1 ) . سرائر ، ج 2 ، ص 149 . علّامه حلّى گفته است : تعزير در مواردى كه تعزير مشروع است ، واجب است و اگر به سبب اين تعزير تلف شود ، ضامن نيست . نك : تحرير الاحكام ، ج 2 ، ص 227 . ( 2 ) . جامع للشرائع ، ص 546 . ( 3 ) . قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 247 .